قوانین ما درباره برخورد با «تعرض جنسی» بازدارندگی لازم را ندارد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با انتشار اخباری دمبنی بر تجاوز و تعرض جنسی مأمورین اورژانس به بیماران در آمبولانس، گفت: متأسفانه، زوال اخلاق و عدم پایبندی به مؤلفه‌های شرعی و اخلاقی در سنوات اخیر، چنین رویدادهایی بی‌سابقه‌ای را در کشور رقم زده و همین امر باید زمینه تغییر رویکرد قانونگذار و مراجع و سازمان‌های پیشگیری از جرم را در پی داشته باشد.
 
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در مورد مسائلی از این قبیل، پیشگیری وضعی باید در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، گفت: وقتی که با چنین پدیده غیراخلاقی و مذمومی در حوزه درمان که باید سرشار از اخلاق مداری و رعایت حرمت بیماران باشد، مواجه می‌شویم، بی تردید باید به سراغ راهکارهای پیشگیرانه رفت تا بدین طریق مانع از ارتکاب چنین رفتارهایی شد تا همان معدود افرادی که باعث درهم شکستن مرزهای اخلاقی در این حوزه می‌شوند، امکان ادامه فعالیت در این زمینه را نداشته باشند.
 
حجتی گفت: الزام آمبولانس‌ها به نصب و فعال کردن دوربین‌های مدار بسته و ضبط صدای کابین، به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم، می تواند بسیار راهگشا و بازدارنده باشد. به علاوه الزامی کردن انجام آزمایش‌های روان شناختی و اطلاع از وضعیت روانی اشخاصی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند نیز می تواند، مانع از استخدام افراد ناباب در این بخش از حوزه درمان کشور شود.
 
این حقوقدان در مورد مجازات تجاوز جنسی به بیماران در آمبولانس حامل بیمار، گفت: از نظر قانونی، باید بین تعرض و تجاوز جنسی قائل به تفکیک باشیم و نمی توان هرگونه تعرض جنسی به دیگری را مصداق تجاوز دانست و بین این دو از نظر انساب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدین معنی که هر تجاوزی مصداق تعرض جنسی است لیکن هر تعرضی، مصداق تجاوز جنسی به معنی قانونی آن در قانون مجازات اسلامی و موازین شرع نیست.

وی افزود: تجاوز جنسی به معنی برقرار رابطه جنسیِ تناسلی با دیگری بدون رضایت او است که ممکن است به عنف و اکراه صورت گیرد و یا در حالت بیهوشی یا مستی ارتکاب پیدا کند که طبق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در حکم زنای به عنف است که مجازات آن، از نظر شرعی و قانونی اعدام کسی است که مرتکب تجاوز جنسی شده است؛ لیکن قانون مجازات در مورد تعرض‌های جنسی دیگری که ممکن است نسبت به خانمی که در حال بیهوشی و یا بی حسی قرار دارد، حکم خاصی مقرر نکرده و مجازات مرتکب جرم، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی در این زمینه است.
 
حجتی گفت: نمی‌توان هر گونه تعرض جنسی را مصداق تجاوز به عنف دانست؛ لذا رفتار فردی که زنی را در حالت بیهوشی و یا بی حسی لمس می کند و یا به اندام خصوصی وی دست درازی می نماید و یا با او مرتکبِ سایر افعال جنسی منهای ایجاد رابطه جنسیِ تناسلی می‌شود را نمی توان از نظر قانونی، متجاوز به عنف دانست و برای وی، قائل به مجازات سلب حیات شد.
 
این حقوقدان با بیان اینکه مجازات تعرض تکنسین آمبولانس اورژانس به بیماران سلسله مراتبی است، افزود: اگر در مرجع قضایی، برقرار رابطه جنسی با بیمار در آمبولانس احراز گردد، طبعاً شدیدترین مجازات در خصوص مرتکب اعمال می‌گردد؛ لیکن سایر تعرض‌های جنسی و رفتارهای ارتکابی که مصداق تجاوز نباشد، صرفاً در قالب رابطه نامشروع به عنف بر مبنای مقررات قسمت اخیر ماده ۶۳۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است که مجازات آن، تا ۹۹ ضربه شلاق است؛ البته دادگاه می‌تواند و این اختیار را دارد که در این زمینه از باب تتمیم و تکمیل مجازات و بر مبنای مقررات ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را به مجازات‌های تکمیلی مانند منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین و یا اقامت اجباری در محل معین و… برای حداکثر دو سال محکوم نماید.
 
حجتی افزود: به نظر می‌رسد قوانین ما از حیث موضوع تعرض جنسی به معنایی که عنوان شد، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست و مجازات های قانونی موجود، در حد و اندازه آسیب‌های روحی و روانی وارد بر بزه دیده ارزیابی نمی‌شود؛ زیرا تعرض جنسی نیز بی تردید در همان حد و اندازه تجاوز جنسی باعث آسیب روحی و روانی زنی می‌شود که مورد تعرض قرار گرفته و با مقایسه تفاوت مجازات در هر یک از این دو بزه، می توان به اختلاف فاحش این دو که یکی اعدام و دیگر حداکثر ۹۹ ضربه شلاق است پی برد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه قانون نیاز به بازنگری و تغییر رویکرد و سیاست جنایی قانونگذار برای تشدید برخورد با چنین اقداماتی بالاخص از ناحیه افرادی دارد که به مناسبت شغل یا حرفه خود، در چنین موقعیت‌هایی در مواجهه با بانوان قرار می‌گیرند.

انتهای پیام