جزییات جرایم چندصد میلیونی برای مداخله‌گران غیرمجاز عرصه پزشکی

ارتباط فردا: دکتر محمد رییس زاده در نشستی خبری، در پاسخ به سوال ایسنا درباره مداخلات غیرمجاز در امور پزشکی گفت: جلسات متعددی در این باره با دستگاه‌های مربوطه برگزار شده است. بحث آگاه‌سازی مردم بسیار مهم است و مردم باید واکسینه شوند که به مراکز غیرمجاز مراجعه نکنند.

وی در این باره گفت: سامانه جستجوی اعضای سازمان نظام پزشکی سامانه‌ای است که در اختیار همه مردم است و می‌توانند افراد دارای صلاحیت و شماره نظام پزشکی را جستجو کنند و پزشک مجاز از افراد غیرمجاز را شناسایی و راستی آزمایی کنند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: یکی از دلایل اصلی ضعف قانون بود که در همین راستا، مرداد ماه امسال این جریمه تشدید شد و طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، جریمه مداخله گران از ۵۸ میلیون تا ۵۸۰ میلیون تشدید شده است. در صورت تکرار تخلف نیز تا یک میلیارد و ۱۶۲ میلیون افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در مورد مراکز غیرمجاز پزشکی نیز  امکانات به نفع دولت مصادره می‌شود. علت توسعه فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی نیز تخفیف جرائم در مجلس است و از این موضوع  حبس‌زدایی کرده بودند و جرایم به ۵ تا ۱۰ میلیون جریمه تقلیل یافته بود که منجر به سونامی مداخله‌گران غیرمجاز شد.

وی علت دیگر این موضوع را تبلیغات افسارگسیخته عنوان کرد و گفت: در این راستا ۵ هزار سایت مداخله گر در حوزه سلامت را با همکاری پلیس فتا مسدود کردیم اما این سایتها مانند قارچ رشد می‌کنند.

رییس زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره خشونت علیه کادر درمان و اقدامات انجام شده در جهت مقابله با این موضوع، گفت: امسال حوادث تلخی داشتیم که بدترین آن قتل دکتر داوودی در یاسوج بود. 

به عنوان ریاست سازمان از پیگیری خشونت علیه همکارانم کوتاه نخواهیم آمد. روا نیست سلامت افرادی که برای حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند، به خطر بیفتد. 

وی گفت: وزارت بهداشت با همکاری نظام پزشکی در حال تدوین لایحه‌ای در این زمینه است تا جهت تصویب نهایی به مجلس برود.

وی همچنین از تشکیل کمیته صیانت از جامعه پزشکی در سازمان نظام پزشکی خبر داد.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره نسخه‌های جعلی و غیرواقعی گفت: هر جا که قانون معطل گذاشته شود، سلیقه‌ای برخورد شود و با ترک فعل برخورد نشود، مشکلی به وجود خواهد آمد. 

او گفت: امضای دیجیتال سال ۱۴۰۱ به سازمان نظام پزشکی واگذار شد و در شهریور ۱۴۰۱ با کار بسیار سنگین و فنی و بدون دریافت ریالی هزینه از دولت در سازمان به انجام رسید. اما تاکنون سازمان‌های بیمه‌گر از اجرای آن سر باز زده‌اند. در حالی که این موضوع به ضرر سازمان‌های بیمه‌گر است و تعلل در آن منجر به قاچاق دارو و نسخه‌های جعلی و غیره می‌شود. در این رابطه کسانی که قانون را اجرا نکردند باید پاسخگو باشند.

ادامه دارد